سؤالنا اليوم : يعنى ايه دستور ؟

مشرف المنتدي الثقافي

من الاهمية بمكان الان ان نعرف ماذا تعنى كلمة دستور

لدستور لغوياً :الدستور كلمة فارسية الأصل و يُقصد بها الأساس أو القاعدة، و عند انتقالها إلى

العربية حافظت على ذات المعنى.

و بصورة مبسطة فإن الدستور هو أساس البنيان القانوني في الدولة و لا يجوز أن يخالفه أي قانون آخر.

و البناء القانوني يتمثل في أنواع ثلاث؛ حيث يتربع على القمة القانون الدستوري ( الدستور )،

و يليه في المرتبة التشريعات (القانون العادي؛

القانون المدني، القانون التجاري …الخ) وهي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان)

أو بناء على تفويض منه، ثم أخيراً (اللوائح ) و

هي القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية مثل اللوائح التي تنظم العمل في الوزارات المختلفة.

وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلى:-

الأسس التي يقوم شكل الدولة و نظام الحكم فيها.

من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟

مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.

واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.

والاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديموقراطي

الذي بدأ في أوروبا. فلقد شهدت أوروبا منذ

أوائل القرن الحادي عشر نضالا حاميا مثلث الأطراف بين البابوية والملكية والإقطاع، ولم يكن الشعب

طرفا في هذا الصراع ولكنه كان أداته، وانتهى به

الأمر إلى فرض سيادته على السلطة السياسية تستمد منها شرعيتها بدلاً من المصدر

الالهى للشرعية، والشرعية تعنى بإيجاز الرضا والقبول من جانب المحكومين تجاه الحاكمين

بعض المفاهيم التي تحكم الدستور:

مبدأ الفصل بين السلطات

وهو يعني إلا تطغي سلطة علي سلطة أخري من سلطات الدولة وان تكون السلطات

منفصلة عن بعضها وفي نفس الوقت مستقلة وبما يحقق أيضا

التكامل بينهم وهو أيضا من المبادئ التي تعتبر مقياسا للدول الديمقراطية بمدي تحقيقها لهذا المعيار.

عدم دستورية القوانين المخالفة للدستور.

وهذا المبدأ هو نتيجة مباشرة لفكرة العقد الاجتماعي فلا يجوز أن يكون هناك قوانين مخالفة

للدستور تسنها الحكومة أو السلطة التشريعية.

ومن القوانين التى الغتها المحكمه الدستوريه العليا فى مصر لمخالفتها الدستور

( قانون النقابات المهنيه . قانون البلطجه الصادر عام 1998

وغيرها ) وتتولى المحكمه الدستوريه العليا مراقبه القوانين من حيث اتفاقها واحكام الدستور ...

رأينا الشخصى :

ولنا رأى هنا ان المحكمه الدستوريه تبحث فى مجال دستوريه القوانين من عدم دستوريتها حينما تعرض

عليها احدى القضايا امامها ..وضمانا لعدم الحكم بعد

دستوريه القوانين وموادها نقترح ان يعرض القانون على المحكمه الدستوريه اولا لبيان مدى

موافقته لاحكام الدستور قبل سن القانون وهذا سيجنب القوانين

الطعن عليها بعدم الدستوريه بعد صدورها ... فالعجيب ان بعض المواد القانونيه يححكم بعدم

دستوريتها بعد سنوات طويله من العمل بها وهذا الامر يحتاج

الى الاهتمام فى وقتنا الحالى الذى نبنى فيه مجتمعنا على اسس سليمه

خالد البسطويسى