البرنامج الانتخابى لمحمد متولى الشامى

مشرفة منتدي حواء

البرنامج الانتخابي [ عهدٌ جديدٌ ]

عندما يشتد الظلام ،، ويغيب ضوء الصباح ،، وتذهب وعود المرشحين أدراج الرياح،، وتنقطع سبل النجاة ويكثر الصياح ، وتُشَنَفُ الأذان بحي على الفلاح .. حينها يشرق الأمل الذي هو سر الحياة ، ويطل علينا أُناس مخلصين قد عمروا قلوبهم بالحب والإيمان.

هذا الأمل الذي سنسعى جاهدين لتحقيقه –بمشيئة الله تعالى- بكل ما أوتينا من قوة وإخلاص وصبر وإيمان، مستمدين قوتنا – بعد الله- من الإحساس بحجم المعاناة التي نشعر بها جميعاً في هذه الحقبة من الزمن، ولرغبتي الحقيقية فى المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، واعتماداً - بعد الله - على العهد الجديد ومُنَاخ الحرية الذي يرفرف على شغاف قلوبنا ونستنشقه قبل أن نراه.

وانطلاقاً من الواجب الأخلاقي والديني والقانوني ، وتفاؤلاً بما حققته ثورة -25 يناير- البيضاء ،، وثقة في عقول شباب متفتحة وعهد جديد .. بكل مصداقية وشفافية ،، ،، ،،

فقد رشحت نفسي لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الأولى مركز وبندر كفرالشيخ 2011م (فئات) دون تردد ، آخذاً بالمثل الشعبي القائل :
) إن الرجلَ ليصنع أمة ، لو صحت رجولته (

واضعاً نصب عيناي الآيتان الكريمتان:

)فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ(
)إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) صدق الله العظيم
المرشح في سطور:
البيانات الشخصية:

الاسم : محمد متولي أبوالنجاه الشامي
الميلاد من مواليد قرية الحمراوى 1990 م
المؤهل العلمي طالب بكلية التربية الرياضية

الاتصال 0160929076
إجادة اللغات اللغة الإنجليزية – قليل من الفرنسية

الحالة المادية - ميسور الحال بفضل الله تعالى
الحالة الشخصية إنسان بسيط جداً – اجتماعي- هادئ الطبع- يكره الظلم- شجاع في الحق- يعشق وطنه- يهوى السباحة وكرة القدم ورياضة المشي – يدافع عن المظلومين في كل مكان.

عضوية مجلس الشعب .. وماذا بعد عضوية مجلس الشعب؟

أرى وبحق أنه يلزم للفترة القادمة برلمان على درجة كبيرة من الخبرة والعلم والكفاءة ويتسم بالمصداقية والشفافية والوعي، برلمان قوي جاد لديه دراية كبيرة بالأحداث الدولية المحيطة، برلمان يعلم مدى المسئولية الملقاة على عاتقه، برلمان ذو رجال لا يفكرون في أنفسهم بقدر ما يفكرون في مصلحة بلدهم، رجال يقدرون العواقب ويحبون تراب مصر قبل كل شيء ، باذلين – معطاءين - لا آخذين.

أرى أن الأمر -بعد الله سبحانه وتعالى- بأيديكم أنتم ، فصوتك أمانة لا تعطيه إلا لمن يستحقه بيدك أنت وحدك -بعد الله- مستقبل هذه الأمة.

فعليك بالتريث ودراسة كل برنامج انتخابي وتحليله والوقوف على أفكار المرشح وشخصيته من حيث - كفاءته العلمية - خبراته العملية - قدراته الذاتية والخلقية - إن أمكن ذلك ،، وكذلك مدى استعداده للقيام بمهمة عضو مجلس الشعب ، ومدى قدرته على تقديم الخدمات لأفراد دائرته ولشعبه.

فليكن بناؤك اليوم حديد .. وليكن صبرك من قبل على أمل جديد .. وتختار برلمان تحت رمز (العهد الجديد(.
فإن بنيتها بخير طاب مسكنها ** وإن بنيتها بشر خاب بانيها

البرنامج الانتخابي المقترح:

إن هذا البرنامج المقترح من صميم وجداني وعلى الفطرة التي فطرني الله عليها ، فإن صدقته أنت أيها الناخب ، أيتها الناخبة بفراستك وبفطرتك بعد قراءته ، فليكن ثقتك في محلها وتوكل على الله ، وإن لم يكن كذلك فلا تنساق ورائي ، لأنها شهادة سوف تُسأل عليها أمام الله عز وجل يوم القيامة.

فهناك رؤية ورسالة للبرنامج : رؤية للمستقبل ورسالة للعمل

وعلى رأس البرنامج تقف أهداف وطموحات شامخة تتعلق بالوطن الأم (مصر(

وقضايا لا تقل أهمية تتعلق بالإنسان المصري ومستقبل شعب مصر
فلكل برنامج أهداف ومن ثم آلية لتنفيذ هذه الأهداف
وأول هذه الأهداف : الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي
وإصلاح التعليم والصحة والزراعة على ان نبدأ من حيث انتهى الآخرين من تجارب

أولاً الوطن الأم (مصر(

أول ما يشغل بالي هو الدستور المصري:

1- الدستور:
لابد من تأسيس دستور جديد متكامل يبرز طبيعة هذا الشعب ونظام الحكم في الدولة وحقوق الإنسان بالدرجة الأولى والحريات العامة والخاصة وحق كل مواطن في العيش بسلام وطمأنينة وحق كل مواطن في المأكل والمشرب وتكوين أسرة دون تفريق بين طوائف الشعب المختلفة ،،،،،،(

2- قضية غاز مصر :
وهي من أهم القضايا المعاصرة لمصر والخطيرة من وجهة نظري، وذلك لأسباب منها : (أ) أهمية الغاز في الوقت الحالي (ب) ضياع أموال طائلة يومياً على مصر بسبب تصدير الغاز لإسرائيل - حيث يتم تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من سعر التكلفة (يراجع عقد الغاز مع إسرائيل)- ويمكن للبرلمان القادم بمشيئة الله تعالى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك لما شاب العقد من شروط مخالفة للنظام ولعدم شرعية هذا العقد من الناحية القانونية بسبب التحايل عليه عند توقيعه وعدم تمريره على مجلس الشعب السابق.
وهناك أسباب كثيرة يمكن عن طريقها فسخ العقد أو على الأقل طلب زيادة المقابل شرعاً ونظاماً في حالة ما إذا كانت مصلحة مصر في ذلك حسب الأسعار السائدة في العالم ، حيث أن السعر العالمي يزيد على سعر العقد بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمته الحالية، كما أن مدة العقد خمسة عشر عاماً (أي سيف مسلط على الرقاب).

3- قضية مياه النيل:
- لا يخفى على أحد منا ، أن هذه القضية هي من أكبر وأعظم وأخطر القضايا على مصر في الفترة القادمة ، حيث أن هناك تحالف معادي خطير ضد مصر يتزعمه اليهود في كل أنحاء العالم، ألا وهو تغيير مجرى نهر النيل أو تغيير مساره إلى أماكن أخرى تخدم إسرائيل وتضر بمصر.
- ولا يخفى على أي مصري مشكلة تقسيم السودان إلى شمال وجنوب –وهذا يعد من أعظم الأخطار على مصر وروح مصر في الأيام المقبلة- فجنوب السودان أصبح دولة مستقلة ، وأول سفارة أُنشئت بجنوب السودان هي (السفارة الإسرائيلية).
- وتقوم إسرائيل بعمل تحالفات ومعاهدات بشكل مستمر لضم أكبر عدد ممكن من دول منابع النيل وذلك لتنفيذ المخطط الصهيوني ضد مصر ومنها تغيير مجرى نهر النيل وتعد أوغندة من أخطر الدول على مصر في هذا الخصوص.
- وقد تحقق ذلك بصورة جلية الآن من خلال وجود خلافات كثيرة بين دول منابع النيل في الوقت الحاضر وعدم انصياعهم لطلبات مصر ، بل وطلبهم حقوق أخرى إضافية مقابل مواصلة تنفيذ المعاهدات المتعلقة بمياه النيل مع مصر.
- وعلى الجانب الآخر نرى أن مستقبل مصر الزراعي بدأ في التدهور بشكل كبير ، بسبب منع مياة النيل من الوصول إلى الأراضي الزراعية ، فنحن فلاحين ونعرف أن مياه النيل هامة جداً للزراعة.
- فقد حدثت واقعة في قرية الحوتة هذا العام توضح هذه المشكلة وأهميتها .. حيث أن مياه النيل لا تصل إلى قرية الحوتة منذ عامين تقريباً ، وعليه قام أهل القرية ببناء مكائن إرتوازية على رأس كل حقل (غيط) لكل فرد له قطعة أرض زراعية، واعتقد الفلاحين أن هذا هو الحل السريع والناجع لهم. إلا أن ما خفى كان أعظم .. فعندما نما محصول الذرة (وشرب وشبع من المياه الجوفية)، وإذا بمحصول الذرة في هذه القرية بعدما أصبح يافعاً ويانعاً وظهرت كيزان الذرة (الشُراب) وإذا بها تتفحم وتحترق ، فاقدة أي فائدة من زراعتها. وبعد الاستفسار من ذوي الخبرة عن السبب .. قيل أن السبب يكمن في عناصر ومكونات المياه الجوفية التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن مياه النيل الغنية بالطمي والمواد التي تفيد الزراعة، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى.
- فكيف تستغني مصر عن مياة النيل؟ وهذه هي التجربة الأولى في غياب المياه الطبيعية لنهر النيل.

4- قضية الأموال المنهوبة خارج مصر:
ضرورة إيجاد وسيلة دولية قانونية سريعة لإعادة أموال مصر المنهوبة بشكل سريع وفعال :- من منا لا يعلم بها؟ ثروات مصر الضائعة أمام أعيننا .. وهل تصدق إذا قرأت ما نشر في جريدة الوفد بتاريخ 6/4/2011م وهذا نصه : [أثارت تصريحات المستشار يحيي البنا وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل السابق،‮ ‬ورئيس محكمة الاستئناف، التي نشرتها‮ "‬الوفد‮" ‬أمس ردود أفعال متباينة،‮ ‬حيث أكد المستشار البنا في تصريحاته أن الحكومة المصرية لابد أن تتقدم بطلب جديد لتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وكبار مسئولي النظام البائد للاتحاد الأوروبي لمصادرة هذه الأموال تمهيداً‮ ‬لاعادتها الي مصر،‮ ‬مشيراً‮ ‬الي أن هذا الطلب إذا لم يتم تقديمه خلال ساعات ستقوم الدول الأوروبية بالغاء التجميد نظراً‮ ‬لتأخر مصر في التقدم بهذا الطلب‮. وأشار البنا الي أن سفر اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة لن يحقق مطالب الشعب باستعادة الاموال لأنها سافرت بدون وجود احكام قضائية بإدانة مبارك وعائلته ومعاونيه تفيد بأن هذه الاموال حصلوا عليها من خلال الفساد وأنها ملك الشعب وليست أمولاً‮ ‬خاصة لهم إلا أن عدداً‮ ‬كبيراً‮ ‬من الفقهاء القانونيين،‮ ‬أكدوا ان التأخير في تقديم هذه الطلبات لن يضع الأموال،‮ ‬وانما قد يؤدي الي تهريبها،‮ ‬وطالبوا بضرورة قيام وزارتي العدل والخارجية بدورهما في ضرورة استعادة هذه الاموال،‮ ‬وسرعة التقدم بطلبات التجميد وسرعة محاكمة المتهمين حتي يتسني لنا استعادة الاموال المنهوبة عن طريق الأحكام القضائية‮.‬
- دكتور سعيد جويلي‮:‬ حق الدولة لن يضيع،‮ ‬والوقت مهم لضمان عدم تهريب الأموال اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية أموال مصر المنهوبة‮.. ‬علي‮ "‬كف عفريت‮"‬
- فهل يصدق أحد أن تضيع أموالنا بهذا الشكل المخيف؟
- فلابد للبرلمان أن يلاحق ويلاحق ويطالب هذه الدول لإعادة أموال مصر المنهوبة من أعضاء النظام السابق أجمعين لأنها أولاً وأخيراً أموال مصرية ولشعب مصر الأحقية فيها.
وبالمناسبة فإعادة هذه الأموال تعتبر من صميم عملي وتخصصي سواء عن طريق القانون الدولي العام (معاهدة مكافحة الفساد)، أو عن طريق قنوات كثيرة أخرى لإعادة هذه الأموال بالطرق الشرعية والقانونية، ومن أهمها العلاقات الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي العام وبخاصة مبدأ المعاملة بالمثل .. وتطبيق روح النظام العالمي لتحصيل الديون ، وهو نظام عالمي معروف له شركات عالمية تقوم على تحصيل هذه الديون باعتبارها أنها ديون للدولة على من قام بتسييلها وتهريبها خارج مصر. ولهذه العملية أشكال كثيرة من الناحية القانونية ولرجال الفقه والقانون والتخصص باع كبير فيها وبخاصة مسائل التحكيم التجاري الدولي إذا لزم الأمر.

5- تحسين قيمة الجنيه المصري في السوق العالمي:
- وهذه مسألة يختص بها الإقتصاديون من خلال التركيز على ذلك بالطرق الشرعية وعلى سبيل المثال : تطبيق أسعار المرور والجمارك والنقل في قناة السويس بالجنيه المصري ، وكذلك في المجالات الأخرى من سياحية وغيرها وهذا ليس بتخصصي.

6- إعادة هيبة الشخصية الوطنية المصرية (أنا مصري).
- لا يعلم أحد مدى ما يعانيه المغتربون المصريون خارج مصر حينما يعلم الغير أنه مصري وبخاصة في الدول العربية والخليجية.
- فيقول لك أنت مصري؟ بمعنى السخرية والإستهزاء وذلك لما حل بالشخصية المصرية من إزدراء أمام الغير.
- ولكن بعد الثورة البيضاء الملهمة الموفقة بإذن ربها ، أظهرت للعالم حقيقة الإنسان المصري ، وتحدثت عنه كل صحف العالم ، كما قررت اليابان تدريس ما قام به الشباب المصري في الثورة في منهاجها. وما قاله رئيس الوزراء النمساوي عن الثورة - ما رأيت في حياتي قط ثورة مثل الثورة المصرية -25 يناير 2011م- فقاموا بالثورة ثم عكفوا على تنظيف المكان ودهنه وتلميعه.

7- الرقابة الشعبية :
- تفعيل دور الرقابة الشعبية كوسيلة قوية وفعالة لضمان تحقيق أهداف الثورة ومكتسباتها وذلك عن طريق محاكمة من يخطئ من أفراد السلطة حال خطئه دون تأخير. وتتمثل المحاكمة الشعبية والرقابة الشعبية في كل دول العالم المتقدم في أمور كثيرة ، أهمها العقاب الجماعي في الحال لمن يخطئ حتى ولو كان رئيس الجمهورية وهذا العقاب يعتبر نوع من أنواع العقوبة المباشرة التي يهرب منها كل من يخالف النظام والقانون. وهي من أقوى وأنجع أنواع العقاب في العالم أجمع. ومثالها ايضاً الرأي العام المرئي والمسموع عن طريق التواصل الإعلامي وحرية الصحافة.

8- القضاء على كل أنواع الفساد المستشري في مصر وأهمها الرشوة والواسطة :
- إن أول خطوة عمل للبرلمان يجب أن تكون عبارة عن إصدار تشريعات لها قوة القانون ، تحرم الرشوة وتقضي على الواسطة تماماً .. فالكل سواسية لا فرق بين الطوائف أو الديانات ولا فرق بين غني وفقير ولا أبيض وأسود فالكل مصريون وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويجب نشر الوعي الثقافي لدى كل مصري أنه مصري له الحق في الحياة بكرامة وله الحق في العيش والعمل وووووو ولا يجوز أن يأخذ آخر حق أخيه المصري برشوة أو بواسطة.
-
9- إعادة التكافل الإجتماعي لأفراد الشعب المصري:
- أين التكاتف والتعاضد والمروءة لشعب مصر الذي ظهر جلياً واضحاً في ثورة مصر البيضاء يورة 25 يناير 2011.؟
- يلزم على البرلمان الجديد تدعيم هذه الفكرة من خلال القنوات الشرعية والثوابت العرفية المتوارثة والجميلة للشعب المصري الأصيل.

10- العمل على إدخال التقنية الحديثة في كل فروع الدولة.
11- تنفيذ احكام القضاء دون استثناء لإعادة الهيبة واختلرام القانون.
12- الاهتمام بحقوق الإنسان.
13- توسيع صلاحيات البرلمان.
14- الحد من سلطات رئيس الجمهورية

هذا غيض من فيض ولكن :

( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )

المحور الثاني: الإنسان المصري

يركز هذا البرنامج على ما يمكن إنجازه وعمله بمصداقية وشفافية خلال الدورة البرلمانية القادمة ، ولا يركن إلى طلبات وأمنيات ووعود لا ترتكز ولا تستند على حقائق أو واقع.

القضايا المتعلقة بالإنسان المصري :-

أول القضايا :
• الإهتمام بالتعليم والصحة.
• توفير فرص العمل من خلال التركيز على عملية الإصلاح الإقتصادي.
1- الإستقرار ومكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة.
2- إنشاء مشاريع ذات بيئة إستثمارية جاذبة مع التركيز على توفير فرص عمل أكيدة.
3- المساواة بين جميع أفراد الشعب المصري.
4- العمل الجماعي المشترك في جو من التعاون والتكامل.
5- وضع جدول زمني لتنفيذ وتحقيق هذه الأهداف.

الإهتمام بالجانب الرياضي:
- يلزم عودة الرياضة للجميع مرة ثانية وانتشار مراكز الشباب المجهزة والتي تستوعب الشباب على اختلاف ميولهم في كل مدينة وقرية. فالرياضة هي السفير الحقيقي للدول في الوقت الحاضر .. وخير دليل على ذلك (ما وقع في مباراة الجزائر ومصر ومبارة الزمالك والإفريقي التونسي).
- إجراء المسابقات الرياضية في جميع الألعاب بصفة مستديمة.

الإهتمام بالمجال الإجتماعي:
- الإهتمام بالمواهب والنشئ واحتواء الأفكار الإبداعية.
- محاول الإستفادة بالكوادر المصرية العلمية في كل أنحاء العالم.
- الربط بين العلماء في كل مكان خارج مصر بأهلها داخل مصر.
- بناء جيل جديد لمصر تكون مقوماته العلم والأخلاق والنظام.
- الإندماج الإيجابي في العمل الجماعي المشترك.
- توثيق عرى الصداقة واواصر المحبة بين طوائف الشعب المختلفة.

المجال الثقافي:
- الإهتمام بالتعليم والبحوث العلمية والعلماء .
- إعادة هيبة المدرس المصري
- زيادة الأنشطة الثقافية.
- الإهتمام بإسكان الطلاب الجامعيين.
- عقد مؤتمرات وندوات مستمرة بين عضو مجلس الشعب وأفراد دائرته .

أفكار جديدة: أمنيات واردة :-
• تطبيق الزكاة بدلا من الضرائب ..
فالزكاة طبقاً للشريعة الإسلامية تمثل نسبة (2.5% ) فقط من الدخل، وليس (20%) كالضرائب مثلاً .. ومن الناحية الدينية فهى مرضاة لله وهو تشريع إلهي. وسوف تأخذ الزكاة منحى آخر ، وهو الخوف من الله عند عدم آدائها .. فيلتزم الجميع بها. ( وهنا يظهر تغليب مصلحة الفرد على المجتمع، ولكن بالعكس من ذلك فعند تحصيلها بالقيمة الأقل من جميع أفراد الشعب يكون التحصيل أعلى وأكبر ، فيتحقق بذلك مصلحة كل من الفرد والمجتمع وهذا هو المطلوب.
• تأمين صحى لكافة أفراد الشعب عن طريق دفع اشتراك سنوى رمزي بالرقم القومى.
بحيث يتم تأدية الخدمات لأي فرد بمجرد التأكد من دفع الاشتراك. وذلك بالتعاون مع وزير الصحة ووزير المالية .
• إعادة النظر في اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل:
إعادة النظر في اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل حيث يصدر البترول لإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد 1977م بمبلغ ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهو : 8.6 دولار للبرميل , بينما سعر برميل النفط في الأسواق يتراوح ما بين 50 : 70 دولار . تلك الخطوة التي تعيد للخزانة العامة للدولة مليارات الدولارات سنوياً.
• ضم حصيلة الصناديق الخاصة أو الصناديق السيادية – والتي لا يُعرف عنها الكثير- والتي يقدر راس مالها بــ 1272 مليار جنيه الى الموازنة العامة للدولة لتكون تحت السيطرة بدلا من التعتيم والمخالفات التي تحوم حول هذه المليارات والتي لا يعرف عنها المصريون شيئا.

• الغاز الطبيعي:
توصيل الغاز الطبيعي الأكثر أمانا ونظافة إلى المنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي .. وهذه الخطوة تعيد للخزانة العامة للدولة (10) مليارات جنيه سنوياً.
• إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وإعادة النظر في سياسة دعم الحكومة للمواد البترولية لهذه الصناعات والتي يحصل بموجبها رجال الأعمال والمقربين على 80% من اعتمادات الدعم سابقاً.

• الوعي السياسي والفكري:
السماح بالنشاط السياسي في الجامعات والمعاهد والمدارس بشكل ديمقراطي حر .. والجامعة هي المكان الأفضل للحوار السياسي من حيث العمر والتأثير والمناخ الصحي‏ ..‏ إنها الفترة الأهم في تشكيل عقول الشباب ومواقفهم الفكرية ورؤيتهم للحياة والأشياء والبشر ‏..‏ ولا أتصور أحزابا بلا شباب أو جامعة بلا حوار وهنا يجب أن نفتح المجال أمام جامعاتنا لاحتواء أفكار شبابنا وأحلامهم. لأن تحريم النشاط السياسي في الجامعات كان سببا في سيطرة تيارات معينة وجدت فرصتها في غياب الحوار وتشجيع النشاط السري وهنا أيضا يجب اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بشكل صحيح.
الاهتمام بالبيئة :-
1- تطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم لضمان الجودة وللحفاظ على الصحة العامة.
2- تطوير عملية نظافة الأحياء وتدوير النفايات العادية منها والخطرة .
3- توسيع دائرة خدمات الصرف الصحي وصرف السيول والأمطار لتشمل كامل المدينة.
4- إيجاد حلول للأحياء المتضررة بالتلوث البيئي بشكل مباشر من خلال وضع خطة زمنية لذلك.

خدمة المجتمع المحلي:
1- السعي في إيجاد مراكز تنموية في الأحياء تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية و الترفيهية
2- العمل على تكامل المرافق العامة.
3- إيجاد صيغة مناسبة للمحافظة على أراضي المرافق العامة وتطويرها واستثمارها بالشكل الأنسب.
4- البحث عن وسائل لإيجاد مساكن مطورة للشباب من خلال صيغ للتكامل بين صندوق التنمية العقاري وأراضي المنح مما يقلل كلفة السكن للأسر الجديدة.
5- استهداف تطوير الأحياء القديمة والاستفادة منها بشكل أفضل.
توفير الخدمات العامة:
1- السعي لإيجاد حلول للخدمات غير المتوفرة حالياً في بعض الأحياء مثل المساجد والمدارس والمستوصفات من خلال خطة زمنية محددة.
2- المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل النقل مثل تطوير وسائل النقل العام ومعالجة مشاكل الحوادث المرورية.
تطوير الإدارة المحلية (المحليات):
1- وضع خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة بشكل كامل لتطوير المدينة.
2- السعي إلى تطوير الإجراءات البلدية من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية ومبدأ اللامركزية في الإدارة.
3- إيجاد صيغ للتواصل مع ساكني الأحياء لضمان مشاركتهم للمجلس المحلي في اتخاذ القرارات.
4- وضع آلية فعالة لقياس إنجاز المحليات
5/ العمل على مكافحه الفساد الموجود داخل المحليات

أعود وأقول أن البرامج الانتخابية بين المرشحين قد تتشابه .. لكن الأهم هو المصداقية فيها كما أنه ليس من المهم إنشاء البرامج الانتخابية وتشابهها فالخدمات والاحتياجات للمواطنين متقاربة. لكن المهم هو إنجازها وتنفيذها من خلال قوة المرشح وخبراته وشخصيتة وليس بتوصيل المطالب إلى المسؤلين وأصحاب القرار فحسب ولكن بالمصداقية والقدرة على إتمام تنفيذها بالشكل المطلوب وبذل الجهد الحقيقي الصادق.

إقتراحات وحلول:
• التواصل الفكري والحواري بين عضو مجلس الشعب وأهل الدائرة لإطلاعهم على ما يدور داخل أروقة المجلس والاتفاق على حل المشاكل وتحقيق الأهداف بصورة دورية بينهما.
• المشاركة الإيجابية في اللجان الشعبية والأحزاب السياسية والجمعيات العامة والخاصة.
• الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجالات المختلفة ونبدأ من حيث انتهى الآخرين.
• قياس الأداء بصورة مستمرة للعمل السياسي من خلال التواصل المستمر بين العضو وأهل الدائرة.
• العمل علي تأهيل الشباب للوظائف وذلك بعمل دورات وكورسات كمبيوتر وكورسات لغات ودورات التنميه البشرية.
• توفير أراضي صحراويه صالحه للبناء في المدن الصناعيه وتوزيعها علي الشباب بأسعار رمزيه.
• توفير أراضي صحراويه مستصلحه للزراعة للشباب وتوزعها بالقرعه العلنية.
• العمل علي إيجاد أفكار جديدة لخلق فرص عمل مختلفة لأبناء الدائرة بمجموعة من المشاريع الصغيرة والأنشطة التنموية التي سوف يتم تفعيلها بالدائرة لاستيعاب الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لكافة الشرائح من أبناء الدائرة .
• عمل دورات تثقيفية للشباب والإرتقاء بهم في العمل السياسي والوطني.
• منح قروض إسكان من صندوق التنمية وبنك الإسكان والبنك العقاري بشروط وضمانات ميسرة.
• توفير القروض للشباب لتمويل المشروعات الصغيره دون تعجيز بشروط وضمانات ميسرة كذلك.
• العمل علي توفير كافة الخدمات العامة.
• السعي لإيجاد حلول للخدمات غير المتوفرة حالياً في بعض القرى والعزب مثل دور العبادة والمدارس والوحدات الصحية والمستوصفات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية. من خلال خطة زمنية محددة وإنشاء سجل مدني مطور.
• تطوير عملية نظافة قرى الدائرة وشوارعها ورصف جميع طرق القري.
• توسيع دائرة خدمات الصرف الصحي لتشمل كامل القري والعزب وانشاء شبكة صرف صحي علي أعلي مستوي.
• محاربة الغلاء بكافة أنواعه والحد من زيادة الأسعار بإنشاء جمعيات للمواد الغذائيه بأسعار مدعمه.
• تدعيم الجمعيات الخيريه لمساعدة المحتاجين ومنها دفع مصروفات المدارس للطلبة الغير قادرين ومساعدة الشباب والفتيات علي الزواج لرفع المعناه عن المحتاجين
والعمل على رفع قيمة وإعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
• مساندة الفلاح في الزراعه ومساعدته في تسويق المنتجات الزراعية وإلغاء جميع الغرامات المفروضة عليه مع توفير مياه الري اللازمة للزراعة وتوفير الأسمدة.
• الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة بالشكل اللازم والمطلوب حيث أنهم مهضومي الحقوق بشكل كبير.
والله الموفق وهو خير الشاهدين

mohamed elshamy

مشرف منتدي اخبار الحمراوي

الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب

تضمنت المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب ستة شروط أساسية يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشعب وهي :-
الشرط الأول : ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري :-
يشترط في عضو مجلس الشعب ان يكون مصريا اصيلا ويترتب على ذلك منع من اكتسب الجنسية المصرية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب أيا ما كانت المدة الزمنية التي مضت على اكتسابه الجنسية ولعل المشرع اراد ان يتشدد بشان اعضاء مجلس الشعب لكي يكنوا جميعا مصريين أصلاء يدينون لوطنهم بالإخلاص والولاء .
ويلاحظ ان قانون مجلس الشعب قد اشترط فيمن يمارس الحق في الترشح لعضوية المجلس ان يكون مصري الجنسية ومن اب مصري وبالتالي لا يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يرشح نفسه لهذا المجلس في حين ان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يتطلب مثل هذا الشرط في مباشرة حق الانتخاب حيث يجوز للمتجنس بالجنسية المصرية أن يمارس هذا الحق الاخير بعد خمس سنوات من تاريخ تجنسه بالجنسية المصرية .
ويثور التساؤل عن وضع مزدوج الجنسية أي المصري الذي يحمل جنسية دولة أخرى وهل من حقه الترشح لعضوية المجالس النيابية ؟
لقد سكت قانون مجلس الشعب عن ايراد نص صرحي يحسم هذه المسألة ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بحرمان مزدوج الجنسية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب تأسيسا على أنه إذا كان القانون رقم 38 لسنة
72 في شأن مجلس الشعب عندما يشترط في المادة الخامسة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من اب مصري فإنه لم يكتف فيه بحيازة الشخص للجنسية المصرية وأنما تطلب فضلا عن ان يكون من اب مصري وفي ذلك دلالة ينبغي استيعابها إذ المشرع أنما يريد ممن يرشح نفسه للنيابة عن الشعب المصري ان يكون انتماؤه عميق الجذور في تربة الوطن مهمموما بمشاكله وقضاياه حاملا لها دائما في عقله وقلبه وحتى ولو رحل إلى آخر الدنيا عاملا بيده وعقله وقلبه ولسانه على ان يكون وطنه أول أمم الارض عزة ورفعة وتقدما غير مشرك في ولائه قانونا لمصر أي وطن آخر حتى 00 والنيابة عن الشعب تتطلب ولاء كاملا لمصر خاصة وان مهمة مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور هي تولي سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومن حيث أنه لما سبق فإنه يشترط للترشيح لعضوية مجلس الشعب المصري ان يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة هي الجنسية المصري بحيث أنه إذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية فقد الحق في الترشيح وهذا الشرط ليس فقط شرطا للانتساب إلى مجلس الشعب وأنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس مما يتعين معه أن يصاحبه طيلة فترة عضويته
ولا شك في صحة ومنطقية ما انتهت المحكمة الإدارية العليا
من حرمان مزدوج الجنسية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب خاصة وأنه إذا قبلنا بمبدأ السماح لمزدوج الجنسية بعضوية احد المجالس النيابية فإن ذلك قد يثير مشكلة حقيقية وهي كيف يتصرف هذا الشخص إذا ما جمع في ذات الوقت بين عضوية احد المجالي النيابية في مصر مع عضوية احداها في دولة اجنبية وعرض موضوع هام على المجلسين تتعارض فيه مصلحة مصر مع مصلحة الدولة الاخرى . فالى أي منهما سوف ينحاز فقد يحدث في بعض الأحيان ان تتعارض التزامات مزدوج الجنسية تجاه بلده الاصلي وتجاه البلد الذي حصل على جنسيته فماذا يستطيع ان يفعل في هذه الحالة ؟. هل يغامر بتأييد موقف مصر وتعريض نفسه لمخاطر جسيمة في البلد الذي يقيم به ام يفضل ان يكون مخلصا للبلد الذي يقيم فيه مع تعريض علاقته بدولته الأم للخطر ؟ أنه ملزم بالاختيار فإذا اختار الولاء لبلده الثاني اليس من حق الدولة المصرية ان تحول بينه وبين شغل مثل هذه المناصب الحساسة
الشرط الثاني : ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيد طبقا للقانون
الشرط الثالث : ان يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
الشرط الرابع : أجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد ما قبل يناير سنة 70 والحصول على شهادة اتمام مرحلة
التعليم الاساسي لمواليد أول يناير سنة 70 وما بعدها وفقا للتعديل الدستوري الذي تم سنة 2005 على المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب .
الشرط الخامس أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون
وهذا الشرط منطقي لأن أداء الخدمة العسكرية واجب وطني على كل مصر تتوافر فيه الشروط الصحية ما لم يكن قد أعفى منها وفقا لأحكام القانون فليس من المنطقي أن يصبح عضوا في مجلس الشعب من تهرب من أداء هذا الواجب ويلاحظ في هذا الشأن أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لايعتبر بمثابة الإعفاء قانونا من ادائها بل يحرم هذا الموقف الشخص المتهرب من الترشح لعضوية البرلمان .
الشرط السادس : ألايكون قد اسقطت عضويته من قبل بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار او بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور .
الشرط السابع : حسن السمعة :-
لم يدرج المشرع المصري شرط حسن السمعة في اطار الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب السابق دراستها وفقا لقانون مجلس الشعب فهل يعني ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من شروط عضوية مجلس الشعب ؟
لاشك ان حسن السمعة يعتبر شرطا هاما يتعين توافره في المرشح لعضوية مجلس الشعب وذلك يستند إلى سببين هامين يتمثل السبب الأول فيما تضمنته المادة 96 من الدستور من اسقاط عضوية أي عضو بمجلس الشعب إذا فقد الثقة والاعتبار أي إذا حدث أمر يشين سمعته ويسيء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس وهذا يعني أنهذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ذلك وعندما فقد صدر قرار المجلس باسقاط عضويته أما السبب الثاني فيعود إلى أن جميع التشريعات المنظمة للعاملين في الدولة تشترط توافر حسن السمعة فيمن يتولى وظيفة عامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 من اشتراطها فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
وتجدر الإشارة إلى انه توجد فئات معينة لايجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلا إذا قمت استقالاتها 00 والفئات التي يشترط أن تقدم استقالاتها قبل الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو الفئات الاتية :-
1- أعضاء الهيئات القضائية سواء كانوا أعضاء في المحكمة الدستورية العليا اوفي مجلس الدولة أو في القضاء العادي أو في هيئة قضايا الدولة وكذلك اعضاء النيابة العامة .
2= أعضاء القوات المسلحة والشرطة
3= اعضاء المخابرات العامة
4= أعضاء الرقابة الإدارية
5= المحافظون .
6= نواب المحافظين
7= اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري
رابعا طريقة اختيار اعضاء مجلس الشعب :-
أن نظام الانتخاب الذي تبناه الدستور المصري لاختيار أعضاء مجلس الشعب يقوم على عناصر ثلاثة هي ان يكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا
والانتخاب المباشر يعني ان الناخبين أو من تتوافر فيهم شروط حق الانتخاب يقومون بانتخاب اعضاء مجلس الشعب مباشرة وعلى درجة واحدة والانتخاب المباشر بالتأكيد اكثر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر الذي تأخذ به بعض الدول والذي ينتخب فيه أعضاء البرلمان على درجتين او ثلاث درجات كما أن الانتخاب أو الاقتراع العام يقصد عدم اشتراط قدر معين من الثروة أو درجة معينة من التعليم والثقافة في الناخب على عكس الانتخاب المقيد الذي يستبعد قطاعات هامة من المواطنين من هيئة الناخبين واخيرا فإن سرية الانتخابات هامة في أدلاء الناخب بصوته لضمان حرية هذا الصوت
ولقد تتطلب المشرع بعض الشروط الواجب توافرها الناخب حيث حدد القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية هذه الشروط في:-
1= ان يكون الناخب مصريا اما بالنسبة لمن اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس فإنه لايستطيع مباشرة حق الانتخاب إلابعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب الجنسية .
2= أن يبلغ الناخب من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل وقت الانتخاب وخفض سن الناخب إلى هذا الحد يؤدي إلى مشاركة عامة من الشباب في مباشرة الحقوق السياسية وفي تقرير مستقبل بلدهم
3= أن يكون الناخب مقيدا في جدول الانتخاب بالدائرة التي يوجد فيها موطنه ومع ذلك يجوز أن يختار المواطن قيد اسمه في جدول الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها
4= أن يكون الناخب خاليا من الموانع التي تحول دون مباشرة حق الانتخاب بألا يكون قد أعفى من الانتخاب أو أوقف او حرم من مباشرة حقوقه السياسية ومن بينها بالطبع حق الانتخاب
فقد أعفى المشرع ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حق الانتخاب طوال مدة خدمتهم .
كما حرم المشرع من مباشرة الحقوق السياسية الفئات التالية :-
- المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اعتباره
- المفروض الحراسة على امواله طوال مدة فرضها والمحكوم بمصادرة أمواله لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم
- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض او إفساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الأداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المحكوم عليه بمشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ما لم يكن الحكم موقوف تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره
- المحكوم عليه بالحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التموين والتسعيرة وجرائم التهريب الجمركي أو تهريب النقد أو الأموال ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد عليه اعتباره
- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقضي خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه
= من عزل من الوصايا أو القوامة على الغير لسوء السلوك او الخيانة أو من سلبت ولايته ما لم تمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل أو بسلب الولاية .
ولقد احال الدستور الى القانون لبيان طريقة الانتخاب المتبعة فى اختيار اعضاء البرلمان ولقد درج المشرع المصري على الاخذ بنظام الانتخاب الفردى بالاغلبية المطلقة فى اختيار اعضاء البرلمان
ولقد قيل في تبرير الأخذ بنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة أنه اقرب النظم الانتخابية إلى طبيعة الشعب المصري وهو أكثرها توافقا مع الظروف السائدة في المجتمع بمقدار ما كان الانتخاب بالقائمة بعيدا عنه إذا يقوم الناخب بالمفاضلة بين عدد من المرشحين في الدائرة الانتخابية ليختار من يراه افضلهم من وجهة نظره في حين يتعين عليه ان يقارن بين برامج ومبادئ الاحزاب المختلفة في حالة الانتخاب بالقائمة وهو أمر شديد الصعوبة بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأمية بالإضافة إلى بساطة ووضوح الانتخاب الفردي الذي يقتصر على اختيار احد المرشحين في دائرة انتخابية صغيرة بينما توجد قوائم حزبية تضم عددا من اسماء المرشحين في دائرة انتخابية كبيرة لا يعرف الناخب معظمهم في الانتخابات بالقائمة في مجتمع تلعب فيه المعرفة الشخصية دورا كبيرا في التأثير على الناس فضلا عن انه يعاب على نظام الانتخاب القوائم الحزبية أنه يؤدي إلى حرمان المستقلين من افراد الشعب أي غير المنتمين للأحزاب السياسية من مباشرة حقهم في الترشيح للبرلمان وذلك بالمخالفة للمادة 8 من الدستور التي تكفل الدولة بمقتضاها تكافؤ الفرص بين المواطنين وبالمخالفة للمادة 40 التي تقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق بدون تمييز أو تفرقه بينهم
ولقد قيل في تبرير بنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية أنه يتفق مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على قيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب وأن هذا النظام يساعد على تشجيع الأحزاب السياسية وارتباط افراد الشعب بها كما يأخذ أنصار هذا النظام على نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة تاثره بالروابط العائلية والشخصية السائد في المجتمع خاصة في المجتمع الريفي حيث يعطي الناخب صوته في العادة لمن تربطه به صلة قرابة أو نسب او علاقة مصاهرة بصرف النظر عن مدى صلاحيته لعناصره مرشح معين أوالوقوف ضد مرشح آخر ينتمي إلى عائلة معينة يوجد بينهما صراعات أو خلافات او منازعات على مصالح معينة أو ثار كما تلعب الرشوة دورا سيئا في الانتخاب الفردي سواء الرشوة بالمال او بالوعود الانتخابية لمصلحة بعض القرى أو الأحياء أو بغير ذلك من الوسائل المؤثرة .

--------------------------------------------------------------------------------

ali.allam