قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمثولها أمام النيابةكاميليا شحاتة ترد على السلفيين بمصر بعودتها لزوجها الكاهن وظهورها معه

نائب المدير العام

في تطور ملفت قد يضع حداً للمظاهرات السلفية التي أحاطت يوم الجمعة الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، ظهرت كاميليا شحاتة مع زوجها وطفلها "أنطون" في صورة حديثة بجانب المحامي نجيب جبرائيل رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، ومنحته توكيلا مسجلا في الشهر العقاري لتمثيلها أمام الجهات القضائية.

ويتهم السلفيون رئاسة الكنيسة القبطية باحتجازها عقب أن سلمها لهم جهاز أمن الدولة السابق أثناء تولي حبيب العادلي لوزارة الداخلية، على حسب قولهم، عقب ذهابها إلى الأزهر لإشهار إسلامها.

ونشرت صحيفة "الأهرام" الخميس صورة حديثة لكاميليا مع زوجها القس تدارس سمعان كاهن دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وابنها أنطون (عامان ونصف) والمحامي جبرائيل.

وكانت مصادر كنسية أعلنت في وقت سابق أن كاميليا (26 عاما) ستمثل أمام محكمة القضاء الإداري النيابة في 24 مايو/أيار الجاري عقب استدعائها من النيابة في الأسبوع الماضي

لقاء المحامي مع كاميليا

واستطرد جبرائيل: لم يستغرق لقائي مع الأسرة أكثر من 54 دقيقة، وتحدثت معي كاميلا بمرارة وحزن شديدين عما تلوكه الألسنة في سمعتها وعقيدتها وشرفها، وأكدت له أنها مسيحية مائة في المائة، ولم تعتنق الإسلام ولم تذهب مطلقا إلى مشيخة الأزهر، وقالت إنها تعتز بمسيحيتها، وكل ماجرى معها مجرد خلاف مع زوجها تركت على أثره منزل الزوجية ومكثت عدة أيام مع أسرة قريبة لها، ثم تدخل أصدقاء وأقرباء وأصلحوا بينها وبين زوجها، وقد أكدت أنها حاليا تعيش حياة هادئة هانئة مستقرة سعيدة مع زوجها وابنها أنطون.

وكشف نجيب جبرائيل أنه ألح عليها أن تظهر أمام وسائل الإعلام "من أجل إطفاء النار وإخماد الفتنة، وسد الدعوات المزعومة بإشهار إسلامها وبأنها محتجزة من قبل الكنيسة، ولكنها رفضت".

وقال إنها تمنت عليه أن تعود لحياتها البسيطة الطبيعية كأية امرأة مصرية بعيدا عن الإعلام والمتاجرة باسمها سواء من الأقباط أو المسلمين. وأضاف جبرائيل: لا الكنيسة ولا أنا كمحاميها نستطيع إجبارها على الظهور في أي وسيلة إعلامية.

وعن مثولها أمام النيابة أضاف أن كاميليا شحاتة ليست متهمة أو شاهدة، وعلمت من النيابة أن استدعاءها لن يتناول التحقيق في مسألة عقيدتها هل هي مسيحية أم مسلمة، لأنه أمام القانون وبموجب الدستور (المادة 64) حرية العقيدة مكفولة تماما لجميع المواطنين، والنيابة طالبت بمثولها لسؤالها فقط فيما قدم بشأنها من بلاغات من البعض تشير إلى أنها محتجزة من قبل الكنيسة ومقبوض عليها فهي أمام النيابة تعتبر مجنيا عليها فقط، وبالتالي وبموجب ا

لتوكيل الرسمي العام الذي استصدرته لي، فإنه يتيح لي الإقرار في أي محضر جلسة سواء أمام النيابة أو القضاء بأنها ليست

السيد مصطفى شليل